نحوه و روش مواجه کارگزاران قضائی با متهم یا مجرم همواره یکی از دغدغه های جدی در نظام عدالت کیفری بوده است، حق سکوت متهم، یکی از اصول دادرسی عادلانه و از بنیادی ترین اصول حقوق بشر و مورد توجه نظام عدالت کیفری است و هدف از آن صیانت از کرامت انسانی و جلوگیری از اجبار متهم به خود‌مجرم ‌انگاری است.

این اصل در نظام‌های حقوقی غربی صراحتاً تضمین شده، اما در حقوق ایران جایگاه آن به ‌صورت صریح در قانون دادرسی کیفری ذکر نشده و بیشتر از طریق اصول فقهی و تفاسیر حقوقی میتوان آن را استنباط کرد.

حق سکوت در دادرسی به چه معناست؟

سکوت در معنای لغوی به مفهوم خاموشی، سکون، آرامش و دم‌فروبستن است. اما در حوزه حقوق، حق سکوت معنایی دیگر دارد و حق عدم پاسخگویی متهم در برابر بازجویی مقام صلاحیت‌دار است.

در نظام‌های حقوقی مدرن، اصل بر برائت متهم و احترام به کرامت انسانی است، یکی از جلوه‌های اصلی این اصل حق سکوت است؛ یعنی متهم موظف به سخن‌گفتن علیه خود نیست و نهادهای کیفری نمی‌توانند او را به بیان مطالبی وادار کنند که ممکن است موجب اثبات جرم یا سوء‌ظن علیه خود شود.

به بیان دیگر هدف اصلی از شناسایی این حق را میتوان منع اجبار به خودمجرم‌انگاری دانست به این معنا که متهم نباید مکلف به بیان مطالب علیه خود شود و سکوت او نیز نباید دلیلی بر مجرمیت وی تلقی گردد.

ریشه ی «حق سکوت» در دو مبناست:

مبنای اخلاقی و فلسفی: منع تحمیل بر اراده انسان و صیانت از آزادی در تصمیم‌گیری.

مبنای فقهی: حق سکوت، به‌ صورت ضمنی در فقه امامیه از اصل «عدم الزام انسان بر اعتراف به ضرر خود» و قاعده «نفی عسر و حرج» و«نفی اکراه» و «نفی ضرر»، و «الاقرار حجةٌ علی المقر» مشروط به اختیار قابل استخراج است.

با وجود پذیرش تلویحی در قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ ق.آ.د.ک) هنوز ضمانت اجرایی کافی برای رعایت این حق در بازجویی‌ها وجود ندارد و هنوز این اصل به ‌صراحت در مواد قانونی چندان تقویت نشده و همین امر موجب اختلاف رویه در بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی شده است.

تحلیل فقهی: جایگاه حق سکوت در فقه امامیه

فقه امامیه اصطلاح «حق سکوت» را ندارد ولیکن با بررسی قواعد کلیدی می‌توان آن را استنباط نمود که به بررسی آنها می پردازیم:

1- اصل اختیار در اقرار

فقها بر این باورند که اقرار باید از روی اراده‌ی آزاد باشد و هرگونه اجبارو اکراه یا تهدید آن را باطل می‌سازد پس بنابراین، اجبار متهم بر بیان یا اعتراف خلاف میل، مشروع و قابل قبول نیست.

2- قاعده‌ی نفی اکراه

طبق روایت «رفع ما استکرهوا علیه» آثار حقوقیِ گفتار یا فعلی که تحت اجبار واقع شود ساقط است. پس اگر متهم سخنی تحت شرایط اجباریِ بیان کند و اعتراف باشد فاقد اثر قضایی است.

3- قاعده‌ی لا ضرر و لا حرج

اجبار به گفتار و سخنی که موجب زیان یا سختی غیرقابل تحمل برای فرد شود از دید فقه امامیه ممنوع است و به شدت نهی شده.

بنابراین با توجه به موارد فوق الاشاره فقه امامیه در مبنا با حق سکوت سازگار است ولی اصطلاح مدرن آن را تحت عنوان " حق سکوت" صریحاً بیان نکرده است.

تحلیل حقوقی: جایگاه در قانون و رویه‌ی قضایی ایران

1. قانون آیین دادرسی کیفری

در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ می‌توان مفهوی در مورد حق سکوت متهم را استنباط و برداشت کرد؛ مثلاً اگر متهم پاسخ ندهد، دادگاه نمی‌تواند سکوت او را دلیل بر مجرمیت تلقی کند. همچنین در مواد مربوط به «تحقیقات مقدماتی» آمده که ضابطان باید با احترام و بدون اجبار بازجویی کنند (مواد ۵۸، ۱۹۲، ۲۰۳).

۲. قانون اساسی و اسناد بین‌المللی

اصل ۳۸ قانون اساسی بیان می دارد که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است.» این اصل اگرچه حق سکوت را مستقیم بیان نمی‌کند، اما لازمه‌ی آن اختیاری بودن اقرار است.

همچنین، ماده‌ی ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (که ایران عضو آن است) حق سکوت را جزء لاینفک دادرسی منصفانه می‌داند.

۳. رویه‌ی قضایی و بخشنامه‌ها

رویّه‌های قضایی در ایران تفاوت دارد و برخی قضات سکوت را نشانه‌ی عدم همکاری می‌دانند، در حالی که بخشنامه‌ی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، بر لزوم رعایت حقوق متهم و پرهیز از هرگونه فشار روانی برای اعتراف تأکید کرده است.

جایگاه حق سکوت متهم در حقوق بین‌الملل

در حقوق بین‌الملل، حق سکوت یکی از ستون‌های دادرسی عادلانه محسوب می‌شود در حالی که ایران مبتنی بر «استنباط» است، در سطح بین‌المللی یک «حق تصریحی» است.

حق سکوت متهم در اسناد و رویه‌های بین‌المللی تحت دو عنوان کلی ضمانت می‌شود: حق بر سکوت و حق عدم شهادت علیه خویش، که به بررسی این اسناد و رویه ها می پردازیم:

1- سند بنیادین: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

ماده ۱۴ این میثاق، که ایران نیز به آن ملحق شده است، صراحتاً حقوق دفاعی متهم را تضمین می‌کند.

ماده ۱۴: «هر کس که به اتهام جرمی مورد تعقیب قرار گیرد، باید در حداقل شرایط زیر از تضمینات کافی برخوردار باشد: داشتن وقت و وسایل کافی برای تدارک دفاع خود و همچنین حق دسترسی به وکیل منتخب خویش؛ و این حق که متهم را مجبور به شهادت علیه خود یا وادار به اقرار به گناه نکنند.»

تحلیل حقوقی بین‌المللی:

• حق عدم اجبار: این بخش با شفافیت بیان می‌کند که هرگونه فشار یا اجبار برای استخراج اعتراف یا شهادت ممنوع و فاقد اعتبار است. در عمل، این ممنوعیت شامل «تفسیر سکوت به منزله‌ی اقرار» نیز می‌شود.

• حق سکوت در معنای وسیع: تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل این می باشد که حق عدم اجبار مستلزم وجود «حق سکوت» است تا متهم بتواند بدون ترس از عواقب منفی در روند دادرسی، از حق خود برای عدم پاسخ‌گویی استفاده کند.

2- رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر، در تفسیر ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه) حق سکوت و حق عدم شهادت علیه خود را یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های این ماده دانسته است.

دیوان تأکید می کند اصل «عدم اجبار به اعتراف» یک اصل بنیادین دادرسی منصفانه است.

دیوان بر این نکته تأکید دارد که هرچند سکوت مطلق متهم لزوماً نباید به معنای بی‌گناهی باشد، اما بار اثبات جرم همیشه بر عهده دادستان است و سکوت متهم به تنهایی نمی‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد.

3- رویه در آمریکای شمالی

رویه دادگاه عالی آمریکا به این اصول پایبند است که برای اینکه هرگونه اعتراف یا اظهاراتی در دادگاه قابل استناد باشد، متهم باید صراحتاً از حق خود برای سکوت آگاه شود و عدم اطلاع‌رسانی اظهارات اخذ شده را باطل می‌کند. این امر یک استاندارد رویه‌ای قوی برای استنکاف از خوداتهامی ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است در نظام آمریکا، رأی مشهور Miranda v. Arizona (1966) موجب شد پلیس موظف شود قبل از هر بازجویی متهم را از حق سکوت و حق داشتن وکیل مطلع سازد. این «اخطار میراندا» اکنون در تمام کشورها الگو شده است.

در فرانسه نیز طبق ماده ۶ قانون دادرسی کیفری، بازپرس موظف است متهم را از «حق امتناع از پاسخ» آگاه کند.

در مصر و لبنان، این حق در قوانین جدید دادرسی کیفری وارد شده و سکوت متهم، هیچ ارزشی برای اثبات جرم را ندارد.

چالش های اجرایی حق سکوت متهم در دادرسی در حقوق ایران

ابهام در مبنای قانونی و عدم تصریح صریح در آیین دادرسی:

در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به حق سکوت به‌ صورت غیرمستقیم در مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۲، ۲۰۳ اشاره شده است اما اما هیچ ماده‌ای به‌ صراحت اعلام نمی‌کند که متهم حق دارد سکوت کند و سکوت او نباید علیه وی تفسیر و نشانه ی ارتکاب جرم تلقی شود.

نتیجه این ابهام و عدم وجود صراحت در بیان این حق در مواد قانونی است که برخی قضات یا بازپرس‌ها سکوت را به معنای «عدم همکاری» یا «نشانه‌ی جرم» تفسیر می‌کنند.

این در حالی است که در نظام‌های تطبیقی مانند فرانسه و آمریکا، حق سکوت در آغاز بازجویی اعلام و تضمین می‌شود ولی در ایران فاقد چنین اعلام رسمی است.

ضعف در آموزش ضابطان دادگستری:

انتظامی و ضابطان قضایی در عمل متهم را به سخن گفتن تشویق یا حتی تحت فشار روانی قرار می‌دهند تا اعتراف کند چرا که در ذهن اجرایی آنان «اعتراف، کلید کشف جرم» است و این اخذ اعتراف اجباری به نوعی به آنان آموزش داده شده در حالی که اصل آزادی اراده متهم که در فقه امامیه و در اصل ۳۸ قانون اساسی تضمین شده («تحصیل اقرار با شکنجه ممنوع است») و عملاً در مرحله‌ی کشف جرم نقض می‌شود.

نبود ضمانت اجرایی برای اعلام و حفظ حق سکوت:

در حقوق انگلیس سکوت متهم نمی‌تواند به ضرر او تفسیر شود مگر در موارد خاصی ولی در ایران ضمانت اجرایی مشابهی وجود ندارد.

فشار برای کشف جرم سریع:

ساختارکاری ضابطان و بازپرس‌ها بر پایه‌ی کشف جرم می باشد به نحوی که سکوت متهم برای آنان مانع از تحقق اهداف کاریشان میشود، در نتیجه ممکن است با اعمال ابزارهایی همچون تلقین های غیرمستقیم و بازجویی های طولانی مدت متهم تحت فشار اقدام به بیان اظهاراتی نماید این در حالی است که این عمل به شدت منع شده است.

با توجه به چالش های اجرایی حق سکوت متهم در دادرسی راهکارهای ذیل پیشنهاد میشود:

تصریح قانون‌گذار: درج ماده قانونی درباره‌ی حق سکوت با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی، مشابه ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.

اعلام رسمی در بدو بازجویی: الزام ضابط به اعلام حق سکوت (مشابه هشدار میراندا).

ضمانت ابطال اظهارات قهری: بی‌اعتباری مطلق اقرار پس از نقض حق سکوت.

آموزش تخصصی ضابطان و قضات: در بخش اراده و رضایت متهم در فقه امامیه.

صدور رأی وحدت رویه از دیوان عالی کشور: برای پایان دادن به تفسیرهای متناقض.

آرای وحدت رویه

لازم به ذکر است تا امروز هیچ رأی وحدت رویه‌ای اختصاصی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مستقیماً به حق سکوت متهم در دادرسی بپردازد، صادر نشده است با این حال به بیان چند رأی و نظریه‌ی قضایی می پردازیم که به ‌طور غیرمستقیم این حق را تثبیت یا تأیید کرده‌اند:

• رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳

موضوع: اعتبار اقرار ناشی از فشار یا شکنجه

مفاد رأی: اقراری که تحت فشار مأموران، با شکنجه یا تهدید گرفته شود، فاقد ارزش اثباتی است و نمی‌تواند مبنای حکم باشد.

نتیجه تحلیلی: وقتی قانون اقرار اجباری را بی‌اعتبار می‌داند بدیهی است که «سکوت» به عنوان عمل اختیاریِ خلاف آن نمی‌تواند مجازات‌ پذیر یا جرم ‌انگارانه باشد.

این رای صراحتاً درباره حق سکوت نیست اما نتیجه‌ی منطقی آن به رسمیت شناختن آزادی متهم در بیان یا امتناع از بیان است.

• رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ دیوان عالی کشور

موضوع: نحوه اعتبار اظهارات متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی

مفاد رأی: اگر اظهاراتِ متهم بدون حضور وکیل یا بدون رعایت حقوق دفاعی وی اخذ شده باشد فاقد ارزش است.

نتیجه تحلیلی: این رأی مستقیماً به یکی از ارکان حق سکوت اشاره دارد یعنی متهم باید از حقوق دفاعی خود از جمله امکان عدم پاسخ‌گویی بدون حضور وکیل مطلع باشد.

• آرای پراکنده دادگاه‌ها و استناد به اصل ۳۸ قانون اساسی

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی:

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است و اقرار حاصل از شکنجه، حجیت ندارد.

برخی دادگاه‌ها از این اصل چنین استنباط کرده‌اند که چون متهم نمی‌تواند به اجبار به اقرار وادار شود، طبیعتاً حق دارد ساکت بماند.

در آرای کیفری منتشرشده در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ (به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی و مواد مخدر) دیوان عالی کشور بر این تفسیر تأکید کرده و حق سکوت را از لوازم دادرسی منصفانه دانسته است.

تا امروز رأی وحدت رویه‌ ی صریحی درباره‌ی حق سکوت که به‌عنوان حق مستقل وجود شناخته شده باشدوجود ندارد.

اما از مجموع رأی وحدت رویه‌ های فوق الاشاره می‌توان نتیجه گرفت که سکوت متهم نه قابل تفسیر به ضرر اوست و نه مانع از اجرای دادرسی منصفانه ومبنای این تحلیل در فقه، اصل نفی اکراه و در قانون اساسی، اصل ۳۸ است.

در پایان

حق سکوت و یا همان حق بی پاسخی متهم در برابر پرسش گری مقام قضائی یکی از ابزارهای بنیادین تضمین دادرسی عادلانه است ولی با وجود سکوت ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری درباره تکلیف تفهیم تفسیر موسع مواد 6 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری و الزام تفهیم این حق را توسط مقام قضایی و ضابطین در تمام مراحل دادرسی، خصوصاً پیش از تفهیم اتهام، محرز می‌سازد.

فقدان ضمانت اجرای صریح برای عدم تفهیم این حق یک خلأ قانونی محسوب می‌شود، اما رویه قضایی باید با تکیه بر هدف غایی قانون که رعایت حقوق متهم است ، اصل را بر لزوم آگاه ‌سازی شایسته متهم از حق سکوت بگذارد.

نظام حقوقی ایران نیز با استناد به اصول قانون اساسی و مواد آیین دادرسی کیفری، امکان توسعه‌ی این حق را دارد که تحقق عملی آن نشانه‌ی بلوغ نظام کیفری و احترام به کرامت انسانی در فرآیند قضایی است.

نویسنده و تنظیم کننده: نازنین نیرومند

جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره 09102054300 تماس حاصل نمائید.

Powered by Froala Editor

حق سکوت متهم در دادرسی عادلانه؛ بررسی تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق کیفری